تراثيات نافذتك الأولى على التاريخ
من ” وثائق تراثيات ” وثيقة متعلقة بقسم شرطة بني مزار الواقع في مدينة مصرية تتبع محافظة المنيا .
يقال إن أصل اسمها هو “باب المزار”؛ لأنها كانت المدخل لزيارة منطقة البهنسا الشهيرة بكثرة المزارات
ووفق وثائق قلم الحسابات بوزارة الأشغال العمومية فإن مبلغ 172 جنيه و 126 مليم ، كانت قيمة مطبخ قسم شرطة مركز بني مزار ، وأشرف على ذلك المقاول أحمد عاشور .
تكاليف مطبخ قسم شرطة بني مزار سنة 1899 م
في ذلك العام كانت مصر تشهد تم توقيع اتفاقية الحكم الثنائي بين بريطانيا ومصر وسمحت بموجبها برفع العلمين البريطاني والمصري فوق السودان ومن نصوص الاتفاقية:
رفع العلمين البريطاني والمصري على ألاراضي السودانية(عدا بعض المناطق فيرفع فيها العلم المصري فقط).
يكون الحاكم العام للسودان بريطانياً ومعاون الحاكم مصري.
تتحمل الحكومة المصرية كافة النفقات في السودان.
إلغاء الامتيازات الأجنبية في السودان.
قال البعض إن تلك الإتفاقية استعماراً مصرياً بريطانياً للسودان ولكن المدقق في الأمر يجد إن مصر كانت محتلة ولا تملك من أمرها شيئاً وظهر هذا الأمر في الأمر البريطاني بإخراج الجيش المصري من السوادن بعد اغتيال السير لي ستاك حاكم عام السودان كما إن عودة الجيش المصري للسوادن كان طبقاً لإتفاقية الآستانة الموقعة بين بريطانيا والسلطان العثماني. كذلك دخول مصر للسودان في المرة الأولى كان بأمر من الخليفة العثماني لواليه في مصر محمد علي باشا. ما إن تمكنت القوات البريطانية المصرية بقيادة الجنرالين كتشنر وونجت من القضاء على دولة المهدية في معركتي كرري وأم دبيكرات في عام 1898 – 1899 م حتى ظهرت قضية تحديد مستقبل السودان السياسي. فبريطانيا التي هيمنت آنذاك على شؤون مصر والسودان هيمنة فعلية، لم ترد ضم البلاد لممتلكاتها لأسباب متعددة، أهمها أن ذلك سيشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على خزانتها. وكذلك لم ترد بريطانيا ضم السودان لممتلكات الإمبراطور العثماني على أن يحكمه خديوي مصر باسمه – كما كان الحال قبل انتصار الثورة المهدية في 1885 م – لأسباب، أهمها أن ذلك سيحرم بريطانيا من السيطرة على السودان ذي الموقع الاستراتيجي الهام لأمن الإمبراطورية وسلامتها. وفي الواقع إن بريطانيا أرادت أن تخلق في السودان نبتاً شيطانياً يمكنها من السيطرة الفعلية على شؤونه، على أن تتكفل مصر بتبعات ذلك الاحتلال المالية مقابل منحها بعض الامتيازات الثانوية فيه. وقد تم ذلك من خلال اتفاقية الحكم الثنائي التي فرضتها بريطانيا على مصر، ووقعها اللورد كرومر – مهندس هذه الاتفاقية – وقنصل بريطانيا في مصر (1883 – 1905 م) وبطرس غالي وزير الخارجية المصري في 19 يناير 1899 م. وبالرغم مما فيها من مآخذ اعترف بها كرومر نفسه، شكلت هذه الاتفاقية – التي سميت اتفاقية الحكم الثنائي – آلية الإدارة الاستعمارية البريطانية في السودان طوال سيطرتها عليه لأكثر من خمسين عاماً. ولعل أهم مواد هذه الاتفاقية – التي أقامت نظاماً لم يكن له مثيلٌ في القانون الدولي – أنها ركزت كل السلطات المدنية والعسكرية في يد ضابط بريطاني سمي »الحاكم العام«. إذن فإن تسمية تلك الحقبة بـ»العهد الثنائي الأنجليزي – المصري« تسمية مبهمة وغير دقيقة، إذ أن بريطانيا كانت هي الحاكم الفعلي للبلاد طوال تلك الفترة التي تعرف الآن بالعهد الاستعماري الثاني للسودان رسمت حدود السودان
