“وثائق تراثيات” | قرار محمد علي باشا باختصاص العلماء في تعيين مفتي لهم

كتب – وسيم عفيفي
كانت العلاقة بين محمد علي باشا والعلماء في خط بياني ، وصل يوماً إلى أعلى قمة وانتهى يوماً إلى آخر درجة .
بدأت العلاقة عندماأصدر زعماء الشعب وعلماؤه حكمهم في 13 صفر 1220هـ الموافق13 مايو 1805م، بعزل الوالي العثماني خورشيد باشا وتعيين محمد على والياً بدلا منه، وأرسل المشايخ والأعيان مندوبا إلى الآستانة حاملا التماسا إلى الباب العالي بتعيينه والياً على مصر بدلا من خورشيد‏ .

وفي 13 ربيع الأخر 1220ه الموافق 10‏ يوليو ‏1805م‏، تلى الفرمان الشاهاني الذي جاء فيه أن السلطان،‏ تلبية لرغبات الشعب‏،‏ عين محمد علي قائم مقام لمصر المحروسة‏، وكانت هذه أول مرة يقرر فيها زعماء الشعب مبدأ دستوريًا مهمًا وهو حق الأمةِ في تعيين من يحكمها، وهكذا تم إقرار محمد علي في حكم مصر بفضل وعي الشعب المصري وتمسكه بولايته، ولم يجد السلطان العثماني بدا من إقراره بالحكم نزولا على إرادة الشعب ورغبته، ومن ثم لم يكد يمضي أكثر من عام واحد على ولايته حتى قرر السلطان العثماني نقل محمد علي إلى ولاية سالونيك “Thessalonica” باليونان، حينذاك وقع القاضي والمشايخ والعلماء والأعيان عريضة التمسوا فيها من الباب العالي إبقاء محمد علي في مصر‏، لأن حكمه أصلح من حكم المماليك، وفي نوفمبر 1806م، صدرت أوامر السلطان بتثبيته من جديد واليا على مصر، وظل محمد علي يرجع إلى الزعامة الشعبية كلما احتاج إلى أموال، أو كلما تحزَّبَتْ عليه الأمور، وكان من الطبيعي أن يترتب على ذلك ازدياد نفوذ شيوخ الأزهر الذين أصبح لهم دور فاعل في توجيه شئون الحكم، كما ظلوا محتفظين بامتيازاتهم وبمكانتهم أمام الشعب الذي كان كثيرا ما يلجأ إليهم، مما كان سببا في تبرم محمد علي بهم، ومن ثم عزم بل وصمم على الانفراد بالزعامة، وقد تمثلت فيما كشفت عنه أعماله في التخلص العلماء الذين كانوا قادرين على تحريك العامة.

قرار محمد علي باختصاص العلماء في تعيين مفتي لهم

وفي سنة 1835 م أصدر محمد علي قراراً بأن تعيين مفتي واختياره ليس من اختصاص الحكومة بل من اختصاص علماء الأزهر وحدهم ، مؤكداً على أن مجلس الملكية لا علاقة له بالتعيين والاختيار