«التموين في رمضان زمان» عندما كانت المخالفات تحال للمحاكمة العسكرية فورًا

تقرأ في هذا التقرير «كيف كان حال التموين في رمضان زمان، أزمة الفواكه والخضروات وخطر الاحتكار، التلاعب في الأسعار وموقف الحكومة المصرية»

كتب | وسيم عفيفي

كانت ظروف التموين في رمضان لعام 1360 هجري الموافق سبتمبر 1941 م بالغة السوء بسبب الحرب العالمية الثانية، وكان لزامًا على النظام حينها اتخاذ سلسلة من الإجراءات.

أزمة الفاكهة وتأثيرها على ظروف التموين في رمضان

من أخبار حالة الفاكهة في مصر

تفاقمت الأزمة التموينية في مصر مع أول شهر رمضان حيث في 22 سبتمبر سنة 1941 م عندما تأثرت حركة الاستيراد من سوريا ولبنان إلى مصر بسبب  قلة وسائل النقل البحري وارتفاع أسعار الشحن ولذلك كانت تباع بأسعار مضاعفة، كما وردت كميات قليلة من الزبيب الأسود مشحونة من سوريا ووردت بهذا الطريق كمية أخرى من التفاح والكمثرى من تركيا وأخرى من العنب القبرصي، كما شهدت مصر ارتفاع في الأسعار وكساد محصول الجوافة.

قوانين الحكومة لمواجهة أزمة التموين في رمضان

من أخبار الحكومة في رمضان

في ثاني أيام رمضان وتحديدًا يوم 23 سبتمبر 1941 عقد مجلس التموين الأعلى اجتماعًا في الساعة 11 صباحًا برئاسة حسين سري باشا رئيس الوزراء وبحث المجتمعون في الوسائل الفعالة لمكافحة حركة غلاء المعيشة المتزايد ونظر المجلس في مذكرتين لذلك قدمهما عبدالحميد بدوي باشا وزير المالية، ومحمد حامد جودة وزير التموين.

حامد جودة وزير التموين – حسين سري رئيس الوزراء

ووافق مجلس التموين الأعلى على التعاقد على استيراد كميات من القمح تعادل مقدار العجز في المحصول وبذل المساعي في سرعة شحنها فورًا إلى البلاد، كما تمت الموافقة على تنفيذ مشروع خلط القمح بالأرز خلطًا إجباريًا فورًا على أن تكون نسبة الخلط مع القمح الهندي والبلد 15 % لا 50 %

من مقالات الشكوى من استغلال التجار

وأصدر رئيس الوزراء بصفته الحاكم العسكري العام أمرًا يقضي بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُنْتِج أو موزع أو سمسار أو تاجر جملة أو قطاعي يعمل على إحداث تغيير سلبي في السوق وتأثير في الأسعار أو في تموين السوق أو يحاول إحداث شيء من ذلك، بمفرده أو بطريق الاجتماع والتواطؤ مع الغير في حبس منتجات أو بضائع أو أغذية أو سلعًا أيًا كان نوعها أو بأن يرفض بيعها بالشروط المألوفة في تجارته أو صناعته.

اقرأ أيضًا 
أول رمضان في الحرب العالمية الثانية «جانب من أخبار مصر سنة 1939»

وحدد رئيس الوزراء  عقوبةً أخرى وهي إغلاق المحل التجاري مدة لا تزيد على 8 أيام وفي حال العودة في نفس السنة تكون العقوبة الحبسة لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تتجاوز 500 جنيه ويؤمر دائمًا بالإغلاق لمدة تتفاوت بين 15 يوم وشهر.

مقال كريم ثابت عن إجراءات الملك والحكومة

وتأسس بمكتب الحاكم العسكري العام إدارة عامة لمراقبة الأسعار وتكون مهمتها القيام بتنفيذ قرارات الوزارات المختلفة في شأن تطبيق أحكام التشريعات واللوائح المتعلقة بإحصاء البضائع والمنتجات اللازمة للسكان المدنيين وتخزينها واستراديها وتصديرها وبيعها وتحديد أسعارها.

وأجاز القانون لوزير التموين أن يقوم بإدارة مراقبة الأسعار وله سلطة في توفير مخزون من البضائع والمنتجات اللازمة للسكان المدنيين وأن يعهد إليه بتنظيم بيع الأصناف الغذائية ومواد الحاجيات الأولية للجمهور مباشرةً.

ويكون للمراقب العام للأسعار الهيمنة على الأشخاص المكلفين بتنفيذ أحكام المراسيم بقوانين والأوامر العسكرية وغيرها من الأحكام، ويكون المراقب العام للأسعار عضوًا بحكم القانون في لجنة التسعير المركزية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1939 وله حق حضور اجتماعات لجنة التموين ويكون له صوت استشاري.

ورغم هذه القوانين حرر مكتب التموين في القاهرة وحدها خلال يومي 1 و 2 رمضان، 100 قضية جنحة عسكرية لتجار خالفوا البيع بالتسعيرة وتخزين المؤون، وأحيلوا جميعًا للمحاكمة العسكرية.