الرئيسية » وثائق تراثيات » “وثائق تراثيات” | قرار محمد علي بمنع الواسطة في أراضي “مجلس الملكية”
محمد علي في الأراضي الزراعية
محمد علي في الأراضي الزراعية

“وثائق تراثيات” | قرار محمد علي بمنع الواسطة في أراضي “مجلس الملكية”

كتب – وسيم عفيفي
أرخ الرافعي في كتابه “عصر محمد علي ” ، لمجلس ملكية الأراضي ، بأنه يعود لعهد المماليك ، ولما جاء العثمانيين اعتبر سليم مالكاً لكل أراضي مصر ، وبذلك كان صاحب الأرض لا يملك رقبتها بل حتى الانتفاع بها، وأن المماليك بسطوا أيديهم على الكثير من أراضي مصر فصارت ملكا لهم، وباقي الأراضي موزع بين الفلاحين والملتزمين والأوقاف، وأن الفلاحين كانوا يملكون النزر اليسير من الاراضي ينتفعون بها ويتوارثونها، لكن ملكيتهم لها معلقة على دفع الضرائب والاتاوات، وهذه الضرائب والاتاوات تدفع للمتلزمين، والمتلزمون هم الملاك الذين يأخذون القرى “التزاما” أي يتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه على أن يلتزموا للحكومة بدفع نصيبها من الضرائب.
وينشر موقع تراثيات ، قرار محمد علي بمنع الواسطة في أراضي “مجلس الملكية” وذلك تعزيزاً لسياسة الاحتكار التي انتهجها

قرار محمد علي بمنع الواسطة في أراضي مجلس الملكية

قرار محمد علي بمنع الواسطة في أراضي مجلس الملكية

عن نهاية فإن أكثر النظريات السائدة عند المؤرخين وفي الأوساط العامّة، هي تلك التي تقول أن محمد علي باشا هو “والد مصر الحديثة”، كونه كان الحاكم الأول عليها، والذي استطاع تجريد الباب العالي من سلطته الفعليّة على البلاد، منذ الفتح العثماني لمصر عام 1517. وعلى الرغم من أنه فشل في تحقيق الانفصال التام لمصر عن الدولة العثمانية، إلا أنه وضع أسس الدولة المصرية الحديثة، التي تبلورت بعد وفاته. فمن خلال بناءه لجيش كبير وقوي يُدافع عن بلاده ويوسع رقعتها، أنشأ بيروقراطية مركزية ونظامًا تعليميًا سمح بحصول حراك اجتماعي في المجتمع المصري، وقاعدة اقتصادية واسعة تستند إلى الزراعة والصناعات العسكرية. وقد كان من شأن جهوده وأعماله هذه أن توطّد حكم ذريته لمصر والسودان طيلة 150 عامًا تقريبًا، كانت مصر فيها دولة تتمتع باستقلال ذاتي قانوني في ظل الدولة العثمانية، ومن ثم في ظل الحماية البريطانية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*