الرئيسية » وثائق تراثيات » “وثائق تراثيات” .. أوائل الثانوية الأزهرية قبل إلغاء الملكية في مصر بأشهر قليلة
الثانوية الأزهرية
طلبة الثانوية الأزهرية

“وثائق تراثيات” .. أوائل الثانوية الأزهرية قبل إلغاء الملكية في مصر بأشهر قليلة

كتب – وسيم عفيفي

ينشر موقع تراثيات وثائق أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 1951/1952 م، وقد اعتمدت لهم ميزانية الجراية في 24 يناير سنة 1952 م.
وطبقاً للوثائق فإن أوائل الثانوية العامة للعام 1951 / 1952 م هم ثلاثة يستحقون الجراية، اثنين منهم ينتسبان إلى طنطا واسمهما إبراهيم محمد عبدالله الخولي، و أحمد الصاوي صوار؛ أما الثالث فمن محافظة الإسكندرية ويدعى فتحي عامر أحمد بهواش عامر.
الجدير بالذكر أن طلبة الثانوية الأزهرية في ظل النظام الجديد لمصر بعد قيام ثورة 23 يوليو سنة 1952 م، كانوا في الظل حتى اشتركوا في مظاهرة ضد الرئيس جمال عبدالناصر، في سابقة لم تحدث من قبل.

ص 1 - أوائل الثانوية الأزهرية قبل إلغاء الملكية بأشهر قليلة

ص 1 – أوائل الثانوية الأزهرية قبل إلغاء الملكية بأشهر قليلة

ص 2 - أوائل الثانوية الأزهرية قبل إلغاء الملكية بأشهر قليلة

ص 2 – أوائل الثانوية الأزهرية قبل إلغاء الملكية بأشهر قليلة

طيلة 16 سنة هي مدة حكم الرئيس جمال عبدالناصر، لم تكن هناك معارضة له، فلم توجد أحزاب وتم تأميم الصحافة وسُحِقَت المعارضة، قبل 1967 م كانت شعبية جمال عبدالناصر غير مصطنعة وجارفة نظراً للكاريزما والقرارات التي عشقها الناس، وظهر حب الشعب له عقب النكسة حين خرجوا في مظاهرات ترفض تنحيه.
لم يخطر في ذهن أحد أن تخرج مظاهرة تعترض على أي قرار من جمال عبدالناصر أو حتى تعارض جمال عبدالناصر نفسه، غير أن ما وقع في 21 نوفمبر سنة 1968 م كان ثاني مؤشر للشرخ الذي وقع بين النظام الناصري وجماهيريته.
قبل تاريخ 21 نوفمبر سنة 1968 م، كانت هناك مظاهرات عارمة في القاهرة ضد محاكمات الطيران التي صدرت بحق المتورطين في نكسة 1967 م، واعتبرت هذه الأحكام مخففة، فخرج الطلاب الجامعيون في فبراير من سنة 1968 م في مظاهرة وهتفوا ضد عبدالناصر نفسه.
مضت شهور على مظاهرات فبراير، وجاء نوفمبر وهو يحمل في طياته قانون التعليم الجديد الذي يقضي برفع درجة النجاح الصغرى في عدد من المواد بالمرحلة الثانوية، و ينهي الانتقال التلقائى من صف دراسي إلى آخر فى المرحلة الابتدائية ، ويضع حد أدنى من الدرجات للالتحاق بالمرحلة الإعدادية.
تؤرخ مقالات المعرفة شرح القانون حيث أصبح لزاما على الطلاب أن يحصلوا على نسبة معينة من الدرجات كحد أدنى فى كل المواد الدراسية ليتمكنوا من تحقيق النسبة العامة للنجاح . و هذا القانون بلا شك يساهم فى تطوير العملية التعليمية، و لكنه ينعكس سلبيا على الطلاب الراغبين فى الحصول على مؤهلات دراسية .
نشر قانون التعليم الجديد فى الصحف يوم 19 نوفمبر 1968 م، و فى اليوم التالى خرج طلاب المدارس الثانوية فى مدينة المنصورة إلى الشوارع احتجاجا على القانون الجديد وأرجعت المصادر الرسمية هذه المظاهرات إلى طلاب مدرسة ثانوية خاصة يعانون من تكرار الرسوب، ولكن كثافة المظاهرات تدل على أن طلاب المدارس الثانوية جميعا خرجوا للتعبير عن غضبهم إزاء هذا القانون.
كان رد فعل الطلبة منطقي إلى حد كبير ، إذ أن سياسات عبد الناصر التعليمية جعلت من التعليم العالى حلما سهل المنال لجميع الطلاب، و انتهت مظاهرات هذا اليوم بتجمع طلابي في مدرسة حكومية ، حيث أكد محافظ الدقهلية للطلاب أن قانون التعليم لن يطبق بأثر رجعي ، و ستراعى فيه بعض التيسيرات بالنسبة للطلاب المقيدين بالمدارس بالفعل وقت إعلان القانون الجديد.
وفي يوم 21 نوفمبر1968 استمرت المظاهرات التى بدأها هذه المرة طلاب المعهد الديني الأزهري البالغ عددهم ألفين من الطلاب خشية أن يتأثروا بهذا القانون الجديد الذى لا ينطبق عليهم، و اتجه الطلاب المتظاهرون إلى مديرية الأمن.
أطلقت الشرطة الرصاص على المتظاهرين لتقتل ثلاثة من الطلاب و مزارعا ، بينما جرح 32 متظاهرا و 23 شرطياً.
يعطي الدكتور أحمد طعيمة رأياً في الحادثة حيث يقول ربما يبدو أن هناك تهور و حماقة يلازمان حركة الطلاب فى اللجوء إلى المظاهرات مباشرة من ناحية ، ثم الاستمرار فى التظاهر برغم وعد المحافظ من ناحية أخرى، وربما يبدو أيضا أن ثمة طرق أخرى لم تستخدم فى التعبير عن الاحتجاج كتقديم الشكاوى وعقد الاجتماعات مع مجالس الآباء واتحادات الطلاب، و لكن الطلاب فضلوا التظاهر أو الصدام ؛ لأنهم بالفعل فقدوا الثقة فى المؤسسات المعنية.
انتقلت أخبار الاحتجاجات التى شهدتها المنصورة إلى جامعة الاسكندرية التى تضم عددا من أبناء الدقهلية، وبدأت مناقشات طلاب جامعة الاسكندرية من كلية الهندسة – كان لطلاب هندسة الاسكندرية دورا فى انتفاضة فبراير – ، حيث عقد اتحاد الطلاب اجتماعا طارئا بعد منتصف ليل الجمعة 22 نوفمبر، و أكد طالبان عائدان من المنصورة صحة الأخبار الواردة إلى الطلاب ، مما دفعهم إلى اتخاذ قرار بتنظيم مسيرة احتجاج سلمية في اليوم التالي .
بدأ الطلاب فى التجمع بكلية الهندسة صباح يوم السبت 23 نوفمبر . أثناء ذلك سرد الطالبان العائدان من المنصورة على الطلاب المجتمعين ما حدث من مصادمات دامية ، وذكرا أن قوات الشرطة قد أحاطت بمساجد المدينة أثناء صلاة الجمعة ، حيث تعالت الهتافات المنددة بوزير الداخلية شعراوى جمعة و بعد مرو ما يناهز الساعتين ، خرجت مظاهرات الطلاب إلى الشوارع احتجاجا على تجاوزات الشرطة بحق المواطنين فى المنصورة .
حدث صدام بين الطلاب و قوات الشرطة أمام كلية الزراعة ، مما أدى إلى إصابة 53 من رجال الشرطة و30 من الطلاب، ثم ألقت قوات الشرطة القبض على بعض الطلاب ، فتفرقت المظاهرات و عاد الطلاب للتجمع بكلية الهندسة، وتم إلغاء القرار وتعديله.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*