الرئيسية » دفتر زمان » قصة “ملف الدعارة” الذي ألغى المحاكم الشرعية في مصر وسجن شيخين من الأزهر
قصة ملف الدعارة الذي ألغى المحاكم الشرعية في مصر وسجن شيخين من الأزهر
قصة ملف الدعارة الذي ألغى المحاكم الشرعية في مصر وسجن شيخين من الأزهر

قصة “ملف الدعارة” الذي ألغى المحاكم الشرعية في مصر وسجن شيخين من الأزهر

كتب ـ وسيم عفيفي
لم يكن أحد ليتخيل أن يتم إلغاء نظام المحاكم الشرعية في مصر كون أنها أقدم المحاكم التي تشكلت بمصر منذ العصر العثماني حتى خمسينيات القرن الماضي .
ولم يكن أيضاً لأحد أن يتخيل أن تنتهي المحاكم الشرعية بسبب ملف أخلاقي تم اتهام أكبر شيخين في المحكمة الشرعية على إثره .
في سبتمبر 1955 صدر قرار بإلغاء المحاكم الشرعية إثر فضيحة أخلاقية وصفها الإعلام المصري وقتها بأنها الأسوأ في بداية عهد الثورة ، لكن كان التاريخ له موقف آخر حيث أن ملابسات القضية بها ما يشير إلى أنها مجرد تهيئة للأجواء قبل صدور القرار .
خلاصة تلك القضية ، كما يذكر الكاتب ياسر بكر، خبر صحفي أشار إلى ضبط القاضيين عبد الفتاح سيف وكيل محكمة الإسكندرية الشرعية ، وعبد القادر الفيل قاضي محكمة المنشية في إحدى الفيلات في حالة تلبس بتلقي رشوة جنسية من ثلاث من النساء المتقاضيات، نظير الحكم لهن في القضايا المنظورة أمامهما .

القبض على القاضيان عبد القادر الفيل وعبد الفتاح سيف

القبض على القاضيان عبد القادر الفيل وعبد الفتاح سيف

أُلْقِي القبض على الشيخين و النسوة الثلاث بالإضافة إلى اثنين من أبناء صاحب الفيلا وشقيقتهما سعاد ، بالإضافة إلى محامي النساء .
حُولِت القضية إلى النيابة ووجهت النيابة تهم للشيخين وهي قبول الرشوة الجنسية ، وحيازة المخدرات واستغلال النفوذ
وأمرت النيابة بحبس القاضيين الشرعيين، وتم إيداعهما بالزنزانة رقم 22 بسجن الحدراء، كما قرر حبس كاتب المحامي وابني صاحب الفيلا.
وتكليف وكيل نيابة العطارين بالانتقال إلى محكمة الإسكندرية الشرعية للإطلاع على بعض الملفات، وسؤال بعض الموظفين عن أحوال تتصل بسلوك القاضيين

القاضيان عبد القادر الفيل وعبد الفتاح سيف في فترة الحبس الاحــتياطي

القاضيان عبد القادر الفيل وعبد الفتاح سيف في فترة الحبس الاحــتياطي

ثم كانت شهادة محمد مختار “حاجب المحكمة” الذي أكد بأن الشيخ الفيل كان يستقبل المتقاضيات في حجرة المداولة
تم تحويل القضية إلى المحكمة ، وأصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار محمد كامل البهنساوي الذي قضى:-
ـ الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ألفي جنيه للشيخ عبد القادر الفيل رئيس محكمة المنشية الشرعية، وبراءته من تهمة الزنا
ـ الأشغال الشاقة المؤبدة للشيخ عبد الفتاح سيف وكيل المحكمة وغرامة ألفي جنيه.
ـ السجن خمس سنوات وغرامة خمسمائة جنيه لكل من الشابين أصحاب الفيلا.
ـ السجن 7 سنوات وغرامة 500 جنيه لدرويش مصطفى كاتب المحامي الشرعي.
– براءة جميع النساء
وبدراماتيكية عالية أُلْغيت المحاكم الشرعية بعد تلك القضية للأبد
لكن بعين التاريخ وليس بعين الأوراق الحكومية ، يُنْظَر إلى تلك القضية بمنظور مختلف
شخصية درويش كاتب المحامي ، كان هو الشخصية المحورية التي تسببت في نسج خيوط المؤامرة
بالإطلاع على أوراق الدعوى نفسها نجد دور درويش الكاتب ، حيث تردد على المحكمة وعلم أن القاضيين يبحثان عن منزل لاستئجاره لأقارب أحدهما لقضاء فترة المصيف، وأنهما كلفا بعض موظفي المحكمة بتلك المهمة، فأوهمهما كذباً بأن لديه الفيلا المناسبة، واتفق معهما على موعد لمعاينتها.

شفيقة حامد شاكر - المُبلغة - عن مراودة الشيخين لها عن نفسها

شفيقة حامد شاكر – المُبلغة – عن مراودة الشيخين لها عن نفسها

وبالتوازي مع ذلك أوهم النساء اللاتي لهن قضايا في مكتب المحامي الشرعي بأنه يستطيع ترتيب مقابلة لهن مع القاضيين بعيداً عن جو المحكمة ويستطعن خلالها الحصول على كل ما يردنه.
وفي نفس الوقت أوهم ابني صاحب الفيلا بأنهما يستطيعان الحصول على حكم لشقيقتهما المطلقة سعاد يشرط تجهيز سهرة هوى للشيخين .
ليُطْرَح السؤال ، لماذا الشيخين ؟
نجد أن الشيخ عبدالقادر الفيل معروف برفضه لـ 23 يوليو
كذلك قبل تلك القضية بشهور قليل أصدر حكماً ضد الصاغ صلاح سالم يلزمه بدفع نفقة شهرية لمطلقته التي طلقها .
أسرار القضية دُفِنَت مع القاضي الذي حكم على الشيخين ، فبعد حكمه عليهما بأقل من سنة ، لقي مصرعه في حادث طريق على كوبري قصر النيل مع صديقه وكيل وزارة الداخلية بعد أن غادرا نادي الجزيرة وفر قائد السيارة وقيد الحادث ضد مجهول .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*