كتب – وسيم عفيفي
وفق وثائق تراثيات ، فيعرف أن أشهر قانون في العصر الماضي هو الذي صدر سنة 1951 م بهدف القضاء على تجارة الآثار ولكنه “كان أكثرها تشجيعا على التهريب والسرقة والاتجار” بسبب إرسائه مبدأ القسمة مع البعثات الأجنبية التي يراها باباً للتفريط في “أكثر من نصف آثارنا” ويضاف إليها مئات من القطع المهداة من بعض حكام مصر للأجانب.
ووفق كتاب “سرقات مشروعة” فإن قانون 1951 الذي كان يحظر تهريب الآثار “ترك ثغرة تسمح بمرور متحف كامل للخروج القانوني من مصر” إذ تنص إحدى مواده على السماح بتبادل الآثار المكررة مع المتاحف أو الأشخاص أو بيعها أو التنازل عنها للهيئات أو الأفراد المصرح لهم بالتنقيب.
لكن أقدم قانون هو الذي أصدره محمد علي قبيل افتتاح متحف الآثار .
فوفق البديل ، فقد أصدر محمد علي باشا في 29 يونيو 1835 أمرًا بإنشاء مصلحة الآثار؛ لإنقاذ الآثار المصرية من السرقة ووقف الإهداءات، فبعد فك رموز حجر رشيد على يد العالم الفرنسي شامبليون وتزايد الاهتمام العالمي بها كان لابد من وجود دار للآثار المصرية.
كانت النواة الأولى للمتحف ببيت صغير عند بركة الأزبكية القديمة، وأمر محمد علي باشا بتسجيل الآثار المصرية الثابتة ونقل الآثار القيمة إلى متحف الأزبكية، عام 1835، وبعد وفاة محمد علي عادت سرقة الآثار مرة أخرى، وسار خلفاء السلطة على نهج الإهداءات، فتضاءلت مقتنيات المتحف.